پاورپوینت فصل اول افسانه امروزي شاه ميداس (pptx) 27 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 27 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
فصل اول:افسانه امروزي شاه ميداس
*تاثير رونق نفتي بر كشورهاي صدر كننده نفت چيست؟
اقتصاددانان اززمان آدام اسميت درباره خطرات رانتهاي معدني (درآمدانسانهايي كه دوست دارند از جايي برداشت كنند كه هرگز چيزي ناشته اند)هشدار داده اند.دليل مي آورند كه اين رانتها غالبا به تقويت رفتاررانتجويانه دائمي وگرايش به سمت فعاليتهاي غير مولد ميدان ميدهد.اما نويسنده اينگونه پاسخ ميدهد كه نتايج ناموفق و شگفت آور دولتهاي صادر كننده نفت را جداي از توسعه نهادي آنها نميتوان درك كرد. وي معتقد است كه وابستگي به يك كالاي خاص صادراتي نه فقط طبقه اجتماعي و نوع رژيمهاي حكومتي را شكل ميدهد،بلكه خود نهادهاي حكومت،چارچوب تصميمگيري و تصميمات حسابگرانه سياستگذاران را نيز شكل ميدهد.استدلال وي اين چنين است كه رشد مبتني بر صدور كالاي خام تغييراتي را در تصورات رايج از حقوق مالكيت،قدرت نسبي گروهها وسازمانهاي ذينفع ايجاد ميكند.همچنين براي تاكيد برضرورت تعامل بين توسعه اقتصادي و تغيير نهادي از سه بار افزايش قيمت در دهه 1970 ياد ميكند كه دوبار آن عميقا به بحرانهاي سياسي و داخلي يك كشور مهم صادر كننده نفت ربط داشت.
چون قيمت نفت به ثبات كشورهاي ثابت كننده نفت ربط دارد،تغيير و تحول آنها تبعات جهاني بر جاي ميگذارد.
در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي كشورها توانسته اند در مسير توسعه مولد دراز مدت به پيش روند درحاليكه سايرين موفق به اين كار نشدند؛نظريه پردازان به تفضيل
ثابت ميكنند كه چگونه به شرط وجود حقوق مالكيت مناسب،نيروهاي بازار قادر به ايجاد انگيزه در تصميمگيران خصوصي هستند.تا تخصيص كاراي منابع تحقق يابد.
اين كتاب عنوان ميكند كه تعاملهاي پيشين ساختار، ميراث نهادي خلق ميكند كه در ادامه مسير انتخابها را محدود ميسازد.در واقع اگر دامنه گزينه هاي در دسترس تصميمگيران در يك نقطه معين زماني تابعي از نهادهاي مستقر در دوره گذشته باشد،در زمانيكه كشوري مسير توسعه اي خاصي را نشان ميكند،يك نوع گير افتادن و محبوس شدن اتفاق مي افتد.اين اتفاق وضعيت اكثر كشورهاي صادر كننده نفت است.
*چگونه چارچوب های تصمیم گیری در کشورهای در حال توسعه ایجاد و باز تولید می شود؟
برای این کار بایستي وابستگی صادراتی را بررسی کنیم . که اقتصادها، جوامع و قابلیت های نهادی دولت را قالب بندی می کند و به نوبۀ خود به وسیله آنها تقویت یا دگرگون می شود. برای اینکه بتوانیم چارچوب تصمیم گیری ها را بشناسیم، باید خاص بودن دارایی مثل نفت را درک کنیم و همچنین ساختار مالیات ستانی این کشورها را بدانیم .
کشورهای وابسته به منابع معدنی در خصوصیات معین دولت مندی به ویژه چارچوب تصمیم گیری و دامنۀ انتخاب یکسان هستند. هر چند نهادهای واقعی اساساً در همۀ جنبه های دیگر تفاوت دارند.
این موضوع صادق است مگر اینکه دولت سازی معناداری پیش از ورود فعالیت های صادراتی اتفاق افتاده باشد. مثل نروژ
فصل دوم:ازطلاي اسپانيايي به طلاي سياه
مهم ترين ويژگي اسپانيا اين بود كه دولت قدرتمند اما توسعه نيافته دريافت كننده اصلي ثروت بود.بنابراين دولت اسپانيا همانند همتايان نفتي،فاقد تمايز بنيادي بين نقش اقتصادي و سياسي خود بود.ويژگي كه براي تعيين سرنوشت نهايي آن بسيار حياتي ميشد.
اما چگونه ميتوان انتخاب سياستگذاران در حفظ مخارج اضافي را درك كرد؟
در مورد اسپانيا دو پاسخ اصلي بدست مي آيد:
دسترسي به گنجينه استثنايي اجازه ميدهد تا چنين انتخابهايي به عمل آيدوطي زمان تداوم يابد،چراكه جاده اي آسان دراختيار سياستگذاران ميگذارد.و خرج كردن براي حاكمان قاعده شود چون وظايف دشواري مثل ساختن اقتدار اداري زمانبر است وپاداشهاي آني اندكي فراهم ميكند.اين قضيه به ويژه هنگامي صادق است كه رونق ها با مراحل اوليه ي دولتسازي مصادف شود كه در مورد كشورهاي صادركننده نفت همينگونه بوده است.
همبستگي بين دولتهاي ضعيف و رانت منابع.رانت منابع ساختار اقتصادي،اجتماعي وسياسي دولتهاي ضعيف را به گونه اي دگرگون ميسازدكه موانع زيادي براي تغيير سياستها-هم دردرون و هم دربيرون دولت-به وجود مي آورند.اين موانع كشورهارا در همان انتخاب اوليه مسير توسعه رانتير محبوس ميسازد.در مورد اسپانيا،ساختارها و نهادهايي كه پيش از كشف فلزات گرانبها مستقر بودندقادر به مقابله با اين تمايل خرج كردن دولت نبودند.
صادركنندگان نفت درس جالب بايد بگيرند:حتي اسپانيا كه در آن زمان رهبر نظام جهاني بود،قادر به مديريت ثروت عظيم ناشي از رانت منابع نبود.
فصل سوم:معضل ويژه دولت نفتي
وابستگي به منابع معدني دسته اي از ويژگيها را بدست مي آورد كه منحصر به كشورهاي معدني است .اين ويژگيها محصول انتخابهاي پيشين درباره چگونگي سازماندهي منابع هستند:
دولتهاي معدني از لحاظ اقتصادي وابسته به يك منبع هستندكه صادر كنندگان نفت به دليل شدت بالاي وابستگي از ساير دولتهاي معدني جدا ميشوند.نتيجه اين وابستگي اين است كه دولتهاي نفتي درقبال بي ثباتي درآمد صادراتي فوق العاده آسيب پذير هستند.كه به نوبه خود پيامدهاي منفي براي نرخ رشد،ميزان سرمايه گذاري و تورم دارد.
دولتهاي معدني به بخش صنعتي اي وابسته هستند كه به شدت سرمايه براست.
دولتهاي معدني متكي به كالاي اوليه اي هستند كه فناپذير است.تنها در صورتي ازنظر اقتصادي توجيه پذير است كه سرمايه گذاري همزمان درآمد حاصله ،بالاترين نرخ بازدهي ممكن را عايد سازد.
كشورهاي معدني،وابسته به منبعي هستند كه قابليت ايجاد رانتهاي فوق العاده دارد.اين درآمدها تقريبا هيچ ارتباطي با فرآيند توليدي اقتصاد داخلي ندارند.
در كشورهاي در حال توسعه رانت منابع مستقيما به دولت تعلق ميگيرد.در نتيجه قدرت اقتصادي واقتدار سياسي آنها به ظرفيت دوگانشان براي رانت بيروني از محيط بين المللي و متعاقب آن توزيع اين درآمدها در اقتصاد داخلي بستگي دارد.
قیمت: 76٬000 تومان
قیمت: 58٬000 تومان
