بررسی نقشه راه دولت الکترونیکی
جمهوری اسلامی ایران
قوانين و مقررات کلان حوزه خدمات الکترونيکي
سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري
توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي (بند 15)
خدمات رساني برتر، نوين و كيفي بهمنظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم(بند 17)
شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحيح (بند 18)
توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري بهمنظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري (بند 12)
فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري
ماده 37 - دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود کيفيت و کميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعملهاي ذيربط اقدامات زير را بهترتيب انجام دهند :
1 - اطلاع رساني الکترونيکي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمانبندي انجام آن و مدارکي که متقاضي بايد ارائه نمايد.
2 - ارائه فرمهاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانههاي الکترونيکي.
3 - ارائه خدمات به شهروندان بهصورت الکترونيکي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت.
ماده 40- به منظور ايجاد زير ساخت اطلاعاتي و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و مشارکت کليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراءنمايد.
بند ج ماده قانون برنامه پنجم توسعه46
کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند:
1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند. 2ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت ميشود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه ميکنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند. محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيلدهنده و متصديان آنها را قانون مشخص ميكند.3ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونهاي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.
جمهوری اسلامی ایران
قوانين و مقررات کلان حوزه خدمات الکترونيکي
سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري
توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي (بند 15)
خدمات رساني برتر، نوين و كيفي بهمنظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم(بند 17)
شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحيح (بند 18)
توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري بهمنظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري (بند 12)
فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري
ماده 37 - دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود کيفيت و کميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعملهاي ذيربط اقدامات زير را بهترتيب انجام دهند :
1 - اطلاع رساني الکترونيکي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمانبندي انجام آن و مدارکي که متقاضي بايد ارائه نمايد.
2 - ارائه فرمهاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانههاي الکترونيکي.
3 - ارائه خدمات به شهروندان بهصورت الکترونيکي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت.
ماده 40- به منظور ايجاد زير ساخت اطلاعاتي و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و مشارکت کليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراءنمايد.
بند ج ماده قانون برنامه پنجم توسعه46
کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند:
1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند. 2ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت ميشود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه ميکنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند. محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيلدهنده و متصديان آنها را قانون مشخص ميكند.3ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونهاي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.
فایل دانلودی حاوی فایل پاورپوینت است